آغاز برخورد دادستانی‌ها با قانون‌گریزی دفاتر اسناد رسمی درباره سند خودرو + تصویر رأی

به گزارش مجله خبری نگارشعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره در استان کردستان در جریان یک دادرسی علیه کارکنان یکی از دفاتر اسناد رسمی، "قرار تعلیق تعقیب" صادر کرد.

این شکایت را یک شهروند و نیز دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره علیه سردفتر و کارکنان یکی از دفاتر اسناد رسمی مطرح کرده‌اند.

اتهام اعلامی در دادخواست، "جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضائی و قانونی یا سوء‌استفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها" بوده است.

قاضی پس از بررسی با استناد به قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مرتبط با تأکید بر عدم اجرای قوانین مملکتی و استنکاف از دستور قضائی به نحو عدم تنظیم وکالت تعویض پلاک برای مراجعان توسط خواندگان، به این علت که شاکی اعلام گذشت کرده و جرم رخ داده از جرایم درجه ۶ است و همچنین متهمین فاقد سابقه کیفری هستند، تعقیب آنان را به‌مدت یک سال تعلیق کرد.

البته در این دادنامه و رأی قاضی آمده است: "هر گاه متهمین در مدت تعلیق به اتهام یکی از جرایم مستوجب حد قصاص یا تعزیر درجه ۷ و بالاتر مورد تعقیب قرار بگیرد و علیه نامبردگان کیفرخواست صادر شود یا دستور فوق را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو خواهد شد. "

به این ترتیب این متهمان یا باید دستور ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ دادستان کل کشور را اجرا کنند یا اینکه با استنکاف از دستور صادر شده و نیز گره انداختن در کار مردم، مجازات و تعزیر در نظر گرفته شده را بپذیرند.

در دستور حجت‌الاسلام منتظری درباره الزام رسمی بودن برگ سبز خودرو آمده است: "برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصاً مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند. "

به این ترتیب؛ شکایت مشترک یک شهروند و دادستانی عمومی و انقلاب دیواندره علیه کارکنان یک دفتر اسناد و دادنامه صادر شده برای این دادخواست را باید آغاز فصل نوینی در بحث ممانعت گروهی از دفاتر اسناد برای عدم تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک بر اساس برگ سبز دانست و بیشتر شاهد ورود دادستانی‌ها به برخورد با قانون‌گریزی دفاتر اسناد رسمی خواهیم بود.